واوضحت نشرة شبكة سيفيكس الدولية الصادرة الجمعة 24 يوليو ان كبرى منظمات الدفاع عن حقوق الانسان في جنوب افريقيا، بما فيها مفوضية جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان، قد دعت حكومة جنوب افريقيا الى "احترام القانون والدستور والنأي عن قرار الاتحاد الأفريقي الذي رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية"، وذلك في بيان علني صادر بتاريخ 15 يوليو 2009.

ومن بين المنظمات التي أيدت البيان الايدز كونسورتيوم، ومركز الدراسات القانونية التطبيقي (CALS)، ومركز حقوق الإنسان في كلية الحقوق في جامعة بريتوريا، ومركز العدالة ومنع الجريمة، ومركز دراسة العنف والتأهيل (CSVR)، ومعهد حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا (HURISA) والمركز الدولي للعدالة الانتقالية (ICTJ)، وبرنامج الجريمة الدولية في افريقيا ـ معهد الدراسات الأمنية (ISS)، ومجموعة دعم خولوماني، ومركز الموارد القانونية، ومحامون من أجل حقوق الإنسان (LHR)، ومؤسسة المجتمع المفتوح في جنوب افريقيا (OSF-SA)، ومبادرة المجتمع المفتوح في جنوب افريقيا(OSISA) ، شبكة سونكي للعدل بين الجنسين في جنوب أفريقيا، وشبكة ارشيف تاريخ جنوب أفريقيا (ساها)، مفوضية جنوب افريقيا لحقوق الانسان(SAHRC)، مركز جنوب افريقيا للتقاضي (SALC).

ومن الشخصيات الجنوب افريقيا البارزة التي أيدت البيان القس ديزموند توتو الرئيس السابقة للجنة الحقيقة والمصالحة وريتشارد غولدستون المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ورواندا والقاضي السابق بالمحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا، والناشط دوميسا بوهلي نتسبيزا المفوض السابق عن لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور المعين عملا بقرار الامم المتحدة 1564 والبروفسور قادر أسمال الوزير السابق وألاستاذ الجامعي حاليا، والبروفسور هيو كوردر أستاذ القانون العام، وياسمين سوكا المفوض السابق للجنة الحقيقة والمصالحة والبروفسور جون دوغارد من ومركز حقوق الإنسان بجامعة بريتوريا وجودي كولابن رئيس مفوضية جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان والبروفسير كارثي غوفيندر مفوض جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان وأستاذ القانون في جامعة كوازولو ناتال.

وقال كونفورد ايرو مدير المركز الدولي للعدالة الانتقالية ـ مكتب جنوب افريقيا: "عدم امتثال جنوب افريقيا لقوانينها الوطنية والتزاماتها القانونية الدولية سيكون له آثار عميقة على سيادة القانون على الصعيدين المحلي والدولي". وقال "اننا نسعى الى التزام من جانب الحكومة بأنها ستمتثل لنص القانون في هذا الموضوع".

فيما يلي نص البيان:

بيان من المجتمع المدني والأفراد المعنيين بشأن دعم جنوب افريقيا لقرار الاتحاد الافريقي رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

قرر اجتماع لرؤساء الدول الافريقية في الجمعية العامة للاتحاد الافريقي في 3 يوليو 2009 وقف التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن م1ذكرة لاعتقال وتسليم الرئيس السوداني عمر البشير. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد وجهت للرئيس البشير اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يزعم أنها ارتكبت في دارفور. ويشكل القرار الذي اتخذه الاتحاد الافريقى أخطر تحد لمكافحة الإفلات من العقاب وانعدام القانون على القارة الأفريقية.

وقد كان رئيس جنوب إفريقيا وزير الخارجية حاضرين في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد الافريقي يومي 2 و 3 يوليو 2009 عند مناقشة هذا القرار واجازته. ولم يسجل ان الرئيس أو وزير الخارجية قد ابدوا أية اعتراضات على هذا القرار. ويتطلب تأييد جنوب افريقيا للإعلان ان تتخلى عن التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية وتحديها للدستور والقانون.

وقد كانت جنوب افريقيا قد لعبت دورا هاما في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وكانت من أوائل البلدان التي صادقت على النظام الأساسي للمحكمة، ونظام روما الأساسي، وإدماجه في القانون المحلي (قانون 27 لعام 2002 تنفيذ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية). هذا القانون الذي أقره البرلمان يطلب من جنوب افريقيا تنفيذ مذكرة القبض على الرئيس البشير في حال دخل أراضي جنوب أفريقيا. وبالقدر نفسه فان دستور جنوب افريقيا واضح بشأن التزامات الدولة. وحيثما تم دمج اي معاهدة أو اتفاقية دولية في التشريعات الوطنية تصبح ملزمة قانونا.

وبوصفها دولة طرفا في نظام روما الأساسي فان جنوب افريقيا ملزمة بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية في اعتقال ونقل الرئيس البشير إليها، وبغض النظر عما إذا كانت تتفق مع لائحة الاتهام ام لا. وفي حال واصلت حكومة جنوب افريقيا في دعمها للقرار فانها تفعل ذلك في تحد سافر لدستورها وقوانينها.

إن منظمات المجتمع المدني والأفراد الذين أيدوا هذا البيان يدعون الرئيس جاكوب زوما وحكومة جنوب افريقيا الى:

ان تؤكد الدولة بشكل لا لبس فيه أن جنوب افريقيا سوف تحترم التزاماتها التعاهدية بموجب نظام روما الأساسي وسوف تتعاون تعاونا كاملا مع المحكمة الجنائية الدولية.
احترام دستور جنوب أفريقيا والقانون 27 لعام 2002 تطبيق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والالتزام به.

المصدر:
http://ictj.org/en/news/press/release/2822.html